صادق المجلس الجماعي لـبني ملال على نظام جديد لتنظيم مواقف السيارات داخل المدينة، يهدف إلى تحسين تدبير هذا المرفق العمومي وضبط عملية الركن، مع اعتماد تسعيرة موحدة على مستوى مختلف النقط المخصصة للوقوف.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الجماعة الرامية إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالفوضى في مواقف السيارات، والحد من العشوائية التي كانت تشهدها بعض الشوارع الرئيسية، خاصة في أوقات الذروة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النظام الجديد يرتكز على تحديد تعريفة موحدة وواضحة لركن السيارات، مع تنظيم عمل الحراس المكلفين بتسيير هذه المواقف، بما يضمن مزيداً من الشفافية ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما يهدف هذا الإجراء إلى تحسين انسيابية حركة المرور داخل المدينة، وتخفيف الضغط على بعض المحاور الحيوية، إضافة إلى تنظيم استغلال الفضاءات العمومية بشكل أفضل.
ويرى متتبعون أن هذا القرار قد يساهم في إنهاء بعض الممارسات العشوائية المرتبطة بقطاع مواقف السيارات، غير أن نجاحه يظل مرتبطاً بمدى احترامه وتفعيله على أرض الواقع، وكذا بقدرة الجماعة على المراقبة الصارمة لتطبيقه.
ومن المنتظر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، في إطار مقاربة تروم تحديث تدبير المرافق الحضرية وتعزيز جودة الخدمات داخل مدينة بني ملال، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب التحولات التي تعرفها المدينة.
